به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از مهر: رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام آخرين وضعيت تصميم‌گيري دولت درباره قيمت سوخت، افزايش قيمت بنزين به ليتري 5 هزار تومان را تکذيب و اعلام کرد: سهميه بنزين موتورسيکلت هاي فاقد پلاک ملي تا 3 ماه آينده حذف مي‌شود.
محمد رويانيان امروز در پاسخ به سئوالات مهر در تشريح آخرين تصميم گيري دولت درباره بنزين گفت: تمامي موتورسيکلت‌هاي فاقد پلاک ملي 3 ماه فرصت دارند تا براي تهيه پلاک ملي اقدام کنند و در غير اين صورت، سهميه بنزين نيمه يارانه اي اين دسته از موتورها حذف خواهد شد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اينکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 7 تا 7.5 ميليون ليتر سهميه بنزين نيمه يارانه اي به موتورها اختصاص مي يابد، تصريح کرد: تمامي دارندگان موتورسيکلت براي دريافت پلاک ملي حداکثر تا پايان سال جاري وقت دارند.
اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به سئوال مهر مبني بر احتمال افزايش قيمت هر ليتر بنزين به 5 هزار تومان، اظهار داشت: اين موضوع را تاييد نمي کنيم و اصلا صحت ندارد.
رويانيان همچنين در پاسخ به سئوال ديگر مهر، مبني بر احتمال افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در سال 1392، بيان کرد: هم اکنون سناريوهاي مختلف در حال بررسي است و هنوز به جمع بندي نهايي براي افزايش يا تثبيت قيمت بنزين دست نيافته ايم.
وي در پاسخ به پرسش مهر مبني بر اظهارنظرهاي اخير وزير نفت و برخي از مسئولان اجرايي دولت مبني بر ضرورت افزايش اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل براي مقابله با قاچاق، تاکيد کرد: پيش از ضرورت اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل به اصلاح سياست‌هاي منطقه اي، مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت بايد در دستور کار قرار گيرد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با يادآوري اينکه در برخي از کشورهاي همسايه و به ويژه در کشورهاي عربي به دليل پايين بودن تقاضا نيازي به مديريت مصرف سوخت وجود ندارد، گفت: اما در ايران با جمعيت 75 ميليون نفري بايد مديريت مصرف سوخت به ويژه در ناوگان حمل و نقل مورد توجه جدي قرار گيرد.
اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه نبود و فقدان اعمال سياست‌هاي يکپارچه در سطح منطقه خاورميانه به منظور مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي، توضيح داد: در کشورهايي همچون کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل اجراي سياست‌هاي يکپارچه، طرح‌هاي مبارزه با قاچاق سوخت موفق بوده است.
اين مقام مسئول با اعلام اينکه قطعا افزايش قيمت هر ليتر گازوئيل از 350 تومان فعلي حتي به 700 تومان نيز نمي تواند منجر به توقف قاچاق سوخت شود، گفت: بايد نظام عرضه، توزيع و انتقال هوشمند فرآورده هاي نفتي به عنوان يک راهکار جدي در دستور کار مجموعه دولت و وزارت نفت قرار بگيرد.